الإمارات:
إصدار
6 قوانين جديدة لتنظيم القطاع العقاري تشمل التسعير والرهون العقارية وحقوق المستثمرين
%20(1).png "الإمارات: إصدار 6 قوانين جديدة لتنظيم القطاع العقاري تشمل التسعير والرهون العقارية وحقوق المستثمرين")
اللوائح الصادرة عن حاكم أم القيوين إلى المساعدة في تطوير وتنفيذ الخطط لدفع النمو في القطاع
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عدداً من القوانين المتعلقة بمؤسسة أم القيوين العقارية وتنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وتهدف القوانين أيضًا إلى المساعدة في تطوير وتنفيذ خطط لدفع النمو في القطاع ومواكبة مسيرة التنمية الحضرية في الإمارة.
وينص القانون رقم (2) لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المؤقت لأم القيوين وتنظيم أنشطة تسجيل العقارات في الإمارة.
ويختص القانون رقم (3) لسنة 2023 بتنظيم أنشطة التطوير العقاري في الإمارة، وتسعير كافة المشاريع العقارية، وتوفير حسابات الضمان العقاري، بما يتوافق مع الأنظمة التي تضمن حماية حقوق المستثمرين والشركات العقارية والعقارات المطورين.
يحدد القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن تعديلات القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان العقاري في أم القيوين ، مبادئ توجيهية للمساعدة في تنظيم معاملات البيع العقاري بشكل أفضل وضمان امتثال جميع الأطراف المعنية باللائحة الصادرة عن مؤسسة العقارية.
وينص القانون رقم (5) لسنة 2023 على تنظيم أنشطة تسجيل الرهن العقاري من خلال دائرة بلدية أم القيوين ، وفقاً للأنظمة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتسوية القضايا والمخالفات المتعلقة بالرهون العقارية غير المسجلة.
ويختص القانون رقم 6 لسنة 2023 بحماية حقوق المستثمر في حالات التأخير أو العوائق في مشاريع التطوير العقاري، وكذلك ضمان إنجاز هذه المشاريع عندما يكون ذلك ممكنا. كما ينص على تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة وغير المكتملة.
وأخيراً، فإن القانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن تعديلات القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن تنظيم نشاط الوساطة العقارية في الإمارة يحدد التشريعات والمبادئ التوجيهية لتنظيم كافة أنشطة الوساطة.