التوظيف واتجاهات قانون العمل التي يجب مراقبتها في عام 2024

 الإجهاض بين حق إنساني مشروع و بين جريمة يعاقب عليها القانون 

لا يزال الجدل قائما بين تبنّي فكرة الإجهاض كحقّ إنساني  و بين اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون. إلّا في الحالات النّادرة التّي يرخّص فيها الأطبّاء لهذه العمليّة  و يعود ذلك إلى أسباب مختلفة سوف نذكرها لاحقا .

 الإجهاض بين حق إنساني مشروع و بين جريمة يعاقب عليها القانون 

1     1-    ما هو الإجهاض :

هو طريقة من طرق إنهاء الحمل و يكون إمّا إراديّا بناء عن أسباب شخصيّة أو صحيّة  أو اقتصاديّة أو لاإراديّا و الذي يكون بسبب مضاعفات صحيّة تؤدّي بالأمّ إلى خسارة جنينها  ، و هو عبارة عن عدم اكتمال نمو الجنين و خروجه من الرّحم قبل أوانه ، حيث يحدّد الأطبّاء الحدّ الأقصى الذّي تتم فيه هذه العمليّة و التّي لا يمكن تجاوزها ، و في حال حدوث الإجهاض بعد الفترة القانونيّة المسموح بها في كلّ دولة يصبح هذا التصرّف غير قانوني و يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون .

2-   الدّول التّي تبيح الإجهاض :

1-   أمريكا

و من الولايات التّي تبيح الإجهاض نجد واشنطن وألاسكا وهاواي ونيويورك في حالة قدّم المعنيّ  بالأمر طلبها  من أجل ذلك . و نجد كذلك ولايات أخرى تبيحه في حالات معيّنة مثل في حالة الاغتصاب ، أو إذا كان هذا الحمل يهدّد حياة الأمّ ، أو في حال كان الطّفل مشوّها . كما رخّصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استهلاك حبوب الإجهاض .

2-   البرتغال

لقد أجرى رئيس الوزراء البرتغالي استفتاء من أجل  تقنين الإجهاض سنة 2007، و ذلك بغرض القضاء على ظاهرة الإجهاض السّري الذّي ذهبت ضحيته العديد من النّساء .  حيث كان القانون البرتغالي لا يبيح الإجهاض إلّا في حالة إذا كان الحمل يهدّد صحّة الأمّ حتى ولو تجاوز12  أسبوعا أو في حالات الاغتصاب اذا لم يتجاوز الحمل 16 أسبوعا . في حين أنّ الكنيسة أبدت عن رفضها لهذا القرار و مانعته بشدّة .  

3-   سويسرا

لقد استطاعت سويسرا السّيطرة على ظاهرة الإجهاض ، فبالرّغم من أنّه مباح وقانوني مالم يتجاوز الحمل 12 أسبوعا إلّا أنّه يبقى ناذرا ، حيث تعدّ من أقلّ الدّول تسجيلا لحالات الإجهاض . و يعود قانون إباحة الإجهاض إلى التّصويت الذي أقامته الدّولة ،  حيث صوّت فيه ما يزيد عن 72 بالمئة من الشّعب السويسري على إلغاء قانون تجريم الإجهاض .

4-   ألمانيا

تعتبر ألمانيا الإجهاض قانوني مالم يتجاوز 12 أسبوعا ، فهي تبيحه في بعض الحالات هي :  أوّلا إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب ، ثانيّا إذا كان الحمل يهدّد حياة الأمّ أو صحّتها ، ثالثا إذا كان حملا غير مرغوب به ، رابعا إذا كان الحمل عند الفتيات القاصرات اللواتي لم يتجاوز عمرهنّ 18 سنة . بالرّغم من أنّ ألمانيا تبيح الإجهاض في هذه الحالات إلاّ أنّها تمنع و بشدّة أيّ مظهر من مظاهر التشهير أو الاعلانات لهذه الظّاهرة سواء على الأنترنت أو عبر منصّات التّواصل الاجتماعي ، حيث أنّه قد تعرّض بعض أطبّاء النّساء و التّوليد  إلى غرامات ماليّة بعد أن أشهروا عن حالات الإجهاض التّي قاموا بها و كان ذلك عبر مواقع التّواصل  .

5-   إسبانيا

تعتبر اسبانيا الإجهاض قانونيا ، حيث أنّه مسموح به في الثلاثة أشهر الأولى ، و تمنعه  في الثلث الثّاني من الحمل إلاّ في حال إذا كان يهدّد حياة الأمّ  أو ظهرت بعض التشوّهات على الجنين . تشهد اسبانيا سنويّا ما يزيد عن مئة ألف حالة إجهاض لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 سنة  ، بالرّغم من التّسهيلات التّي تقدّمها الدّولة في الوصول إلى وسائل منع لحمل . لقد استمرت الكنيسة في  معارضة الإجهاض على مرّ الزّمن ، حيث أنّها لا تزال تندّد به     و تعتبره جريمة في حقّ هذه الروح التّي نفخها الله في بطون هاته الأمّهات .

6-   النّمسا

في الفاتح من جانفي 1975 قامت النّمسا بتشريع الإجهاض و بذلك أصبح تصرّف قانوني لا يعاقب عليه القانون ، حيث أنّها تبيحه في الأشهر الثلاثة الأولى عند الطّلب ، و تمنعه بعد ذلك إلّا في حالة تهديده لحياة الأمّ أو وجود بعض التّشوّهات الخلقية في الجنين أو توقّف نموّه أو في حال كان عمر الحامل 14 سنة . تشهد النمسا من 30 إلى 40 ألف عمليّة إجهاض في السّنة حيث أنّها احتلّت الصّدارة بين جميع الدّول الأوروبيّة  . كما أنّ الدّولة أعطت الحريّة للأطبّاء حيال هذا الموضوع ، حيث أنّها لا تعاقب الأطبّاء الذّين يمانعون إجراء هذا النّوع من العمليّات التّي قد تجعل حياة الأمّ في خطر خصوصا في الفترات المتقدّمة من الحمل . كما أنّ الدّولة لا تغطي نفقات عمليّات الإجهاض .

7-   السويد

لقد شهد قانون تشريع الإجهاض العديد من التعديلات ، حيث أنّ سنة 1938 أقرّت الدّولة تشريع الإجهاض و الذّي ينصّ على قانونيّة إجرائه بناء على أسس طبيّة أو إنسانيّة في حالة كان هذا الحمل يهدّد حياة الأمّ  ، أو في حال انتقال الأمراض الوراثيّة للجنين  و كذلك في حالات الإغتصاب . في سنة 1974 تركت الدّولة حريّة القرار للأمّ مالم يتجاوز الحمل 18 أسبوعا .

8-   هولندا

تسمح هولندا بالإجهاض مالم يتجاوز 20 أسبوعا ، شرط أن يكون في عيادات  و مستشفيات معتمدة . إذا تجاوز الحمل المدّة المذكورة فيتم تشديد القوانين حيث أنّه لا يسمح به إلّا في حال أصدر طبيبان قرار الإجهاض ، و يعتبر 24 أسبوع هو الحدّ الأقصى لإجراء عمليّات الإجهاض . تقوم شركات التّأمين بالتّعويض عن هذا النّوع من العمليات .

9-   إيطاليا

تمّ تشريع قانون الاجهاض في إيطاليا سنة 1978 ، حيث أعطى للمرأة الحقّ في إنهاء حملها مالم يتجاوز الثلاثة أشهر . كما أنّها تسمح به بعد ذلك في بعض الحالات مثلا : إذا كان هذا الحمل يهدّد حياة الأمّ أو تعرّض الجنين لبعض العيوب الجينيّة . كما تفرض الدّولة إجراء هذا النّوع من العمليّات في المستشفيات العامة أو المؤسسات الخاصة التي رخّصتها السلطات الصحية .

10-         بريطانيا

بموجب قانون الإجهاض لعام 1967 ، يكون الإجهاض قانونيًا في المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر أو احتمال  حدوث أضرار جسيمة ودائمة على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل ،  و كذلك في حال كان الطّفل سيعاني بعد الولادة من تشوّهات جسديّة أو عقليّة قد تجعل منه طفلا معاقا .فالحد الأعلى للإجهاض في هذه الحالة هو 24 أسبوعًا من الحمل .

3-   الدّول التّي تجرّم الإجهاض

نجد بعض الدّول تجرّم الإجهاض و تعتبره انتهاكا لحقوق هذا الجنين الذي اختاره الله ليأتي إلى هذا العالم ، و لا تسمح به إلّا في حالات الضّرورة القصوى مثلا إذا كانت حياة الأمّ في خطر ، و من هذه الدّول لدينا : الإمارات ، ليبيا، السودان، سلطنة عمان ، موريتانيا، اليمن، العراق، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين ، الصومال. و نجد كذلك بعض الدّول التّي تبيحه من أجل الحفاظ على صحّة الأمّ  مثل : الجزائر، الكويت،الأردن، السعودية، قطر، المغرب .

و من الدّول الأوروبيّة التّي تجرّم الإجهاض،و التّي تفرض عقوبات في حقّ مرتكبي هذه الجريمة نجد : مالطا ، بولونيا ، ايرلندا ، بولندا  و ليختنشتاين.