التوظيف واتجاهات قانون العمل التي يجب مراقبتها في عام 2024

 

الدّول التّي تسمح بالتّعامل بالعملات الرّقميّة المشفّرة

تُعرف العملات الرقمية  أيضًا بالعملات المشفرة أو الإلكترونية.  بتعبير أدق ، إنه برنامج مكتوب بلغة برمجة محددة ويستخدم تقنيات تشفير عالمية تجعل  من فرصة قرصنتها أو التّلاعب بها  شبه مستحيل. العملة الرقمية هي المصطلح المستخدم لوصف جميع هذه التطبيقات التي تستخدم تقنية blockchain ،  بغض النظر عما إذا كانت هذه التطبيقات تمثل عملات رقمية أو عقودًا ذكية وما إلى ذلك.و في هذا المقال سوف نقدّم بين أيديكم بعض الدّول التّي تسمح بالتّعامل بها و تعتبرها معاملات قانونيّة .

الدّول التّي تسمح بالتّعامل بالعملات الرّقميّة المشفّرة

       I.            الدّول التي تبيح التّعامل بالعملات الرّقميّة

1-    الولايات المتحدة الأمريكية  :

 في عام 2013 ، اعترفت الحكومة الأمريكية بالبيتكوين  كعملة مشفرة لامركزية يمكن استخدامها في المعاملات  حيث  تم تصنيفها  كسلعة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة في سبتمبر 2015 و  يتم أيضًا فرض ضرائب على البيتكوين  كأصل. و تعتبر هذه العملة المشفّرة  قانونيّة  في الولايات المتحدة ، حيث تعتبر أمريكا ثاني أكثر دول العالم استخداما للعملات المشفّرة بنسبة تصل إلى 27.4 مليون مستخدم .

2-    الهند :

على الرغم من عدم اليقين التنظيمي والارتباك فيما يتعلق بالسياسات التي تؤثر على العملات المشفرة ، استمر معدل تبني العملات المشفرة في الهند في النمو بسرعة. اعتبارًا من نوفمبر 2021 ، كانت ملكية العملات المشفرة في الهند عند نسبة  14.7٪. بعد خمسة أشهر في أبريل من هذا العام ، تضاعفت القيمة إلى 29.9٪ وفقا لبعض الإحصائيات .

وفقًا لمؤشر تبني العملات المشفرة العالمي Chainalysis 2021 ، تحتل الهند المرتبة الثانية في التصنيف العام للمؤشر بعد فيتنام . يأتي هذا وسط اقتراحات بأن التشفير غير قانوني في البلاد. في فبراير ، أشار Sitharaman إلى أن الحكومة ترغب في فرض ضريبة بنسبة 30 ٪ على أي دخل من تداول العملات المشفرة وضريبة إضافية بنسبة 1 ٪ على جميع معاملات التشفير.

سعى بنك الاحتياطي الهندي في عام 2018 إلى حظر Crypto ، لكن حكمًا من المحكمة العليا زعزع خطط البنك الرئيسي ؛ هذا يترك التشفير جيدًا داخل المنطقة الرمادية - ليس قانونيًا أو غير قانوني. يتطلع عشاق العملات المشفرة في الهند لمعرفة ما سيحدث لهذه الخطط الأخيرة. الهند ، مثل البلدان الأخرى ، أبدت اهتمامًا أيضًا بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي بقيمة روبية أساسية.

3-    اليابان  :

 أحد أسواق التكنولوجيا الأسرع نموًا في العالم ، كان عليها عاجلاً أم آجلاً تنظيم العملات المشفرة وتقنينها. أنشأت الحكومة إطارًا محددًا بموجب قانون خدمات الدفع (PSA)و الذّي  يسمح هذا باستخدام بعض العملات المشفرة مثل البتكوين  والعديد من البورصات لأغراض الدفع والتداول. تعتبر اليابان نقطة مركزيّة لتداول العملات الرّقمية في قارّة آسيا .

4-    سويسرا :

تعتبر سويسرا أكثر إبداعًا وتنافسية وجذبًا دائمًا لشركات جديدة من بلدان أخرى، حيث  ظهرت أولى شركات العملات المشفرة في سويسرا حوالي عام 2013 ، لكن الصناعة لم تنمو حقًا حتى عام 2017 ، عندما ارتفعت قيمة البيتكوين إلى مستويات قياسية.  قامت سويسرا بتحديث العديد من قوانين الشركات والقوانين المالية هذا العام لتوفير أساس قانوني متين لتعاملات البلوكتشين .

في العامين الماضيين ، قامت الفدراليّة لمراقبة الأسواق الماليّة  بترخيص اثنين من البنوك المشفرة وبورصة للعملات المشفرة ، مما أعطى الضوء الأخضر لأول صندوق استثماري يتعامل بشكل أساسي في الأصول المشفرة في سويسرا.

   كان لكاتي ريتشاردز، الرئيسة السابقة للعملات المشفرة في بنك فالكون الخاص، بعض الآراء الإيجابية بشأن سوق العملات الرقمية. وفقًا لها، فإن السوق قد نما ونضج، والإطار القانوني موجود، والتراخيص في طور الإعداد، كما أن الكثير من الأدوات المالية الجديدة تتم إنشاؤها. وحاليًا، تقوم ريتشاردز بتأسيس المكتب السويسري لشركة Cyber Capital، وهي شركة استثمار في مجال العملات الرقمية مقرها هولندا.

5-  أستراليا

في أستراليا ، تعتبر العملة المشفرة قانونية ولكنها غير منظمة إلى حد كبير. لا تعتبر العديد من الأصول المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية من المنتجات المالية ، لذا قد لا يتم تنظيم الأنظمة الأساسية التي تشتري منها وتبيعها من قبل منظم الشركة من خلال  هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC).

لدى هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA) ، التي تنظم صناعة الخدمات المالية ، خططًا لخريطة طريق السياسة للكيانات المالية التي تشارك في نشاط التشفير ، لقد حرصت APRA على الإشارة إلى أنها لن تخنق الابتكار ، حيث صرح رئيس مجلس الإدارة واين بيرس في خطاب أوردته صحيفة The Australian Financial Review: "يشبه إلى حد كبير نهجنا في التعامل مع مخاطر المناخ ، رسالتها الأساسية هي في المقام الأول رسالة "الابتكار بكل الوسائل ، ولكن المضي قدمًا بحذر ومعرفة كاملة بالمخاطر".

يعمل مجلس الضرائب الأسترالي أيضًا على تطوير إطار سياسة لفرض الضرائب على المعاملات والأصول التي تنطوي على العملات المشفرة.

6-    الفيتنام

للسنة الثانية على التوالي ، ظهرت فيتنام مرة أخرى في المرتبة الأولى في العالم من حيث تبني التشفير وفقًا لتقرير سنوي صادر عن Chainalysis ، وهي منصة بيانات أمريكية blockchain أعطت نتائج الدراسة ، التي صدرت في سبتمبر 2022 ، فيتنام حدًا أقصى قدره 1 في مؤشر تبني العملات المشفرة العالمية. وخلص التقرير أيضًا إلى أن فيتنام تحتل المرتبة الثانية في سوق العملات المشفرة في آسيا ، بعد تايلاند فقط. هذا ليس مفاجئًا لأن فيتنام لا تزال تشهد تحول اقتصادها إلى أكثر رقمية في العقد الماضي ، حيث سرعان ما أصبح الاقتصاد غير النقدي هو القاعدة (مثل Moca ، Momo ، أو Zalopay). في الوقت نفسه ، لاحظت الحكومة أيضًا تطور الاقتصاد والشعبية المتزايدة للعملات المشفرة. تم تكليف وزارة المالية (MoF) بتطوير إصلاح تقنين على العملات المشفرة والأصول الافتراضية ، والتي أنشأت بالفعل فريق عمل بحثيًا لها.

7-    الصّين

بينما كانت الحكومة الصينية حذرة بشأن العملات المشفرة ونفذت لوائح صارمة على الأنشطة المتعلقة بالتشفير ، فقد أدركت إمكانات تقنية  blockchain .

تعد الصين واحدة من الشركات الرائدة في تطوير واعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).  حيث يعمل بنك الصين الشعبي بنشاط على عملته الرقمية ، المعروفة باسم اليوان الرقمي أو اليوان الصيني الإلكتروني ، ويتطلع إلى توسيع نطاق استخدامها بين مواطني الدولة. تعد الشراكة بين People’s Bank of China و WeChat (4) المملوك لشركة Tencent ، أكبر تطبيق مراسلة في الصين وأحد أكبر خدمات الدفع في البلاد ، خطوة مهمة إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف. مع وجود أكثر من مليار مستخدم ، فإن دمج اليوان الرقمي في WeChat لديه القدرة على توفير دفعة هائلة لاعتماد واستخدام العملة الرقمية. تعمل هذه الخطوة على زيادة استخدام العملة الرقمية وتعزيز مكانة الصين كشركة رائدة في مجال عملات البنوك المركزية.

على الرغم من التحديات التنظيمية ، فإن الشعور العام تجاه العملات المشفرة في الصين إيجابي ، حيث ينظر العديد من خبراء الصناعة والمستثمرين إلى العملات المشفرة باعتبارها إضافة قيّمة للنظام البيئي المالي. كما أن السّكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا في البلاد والمجموعة الكبيرة من مطوري blockchain المهرة تجعلها أيضًا سوقًا جذابة للمشاريع المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين.

 

بالإضافة إلى العديد من الدّول الأخرى مثل   : مالطا ، روسيا ، النّرويج ، ليتوانيا ، ايسلندا ، فنلندا ، استونيا ، الدنمارك ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، رومانيا ، بولندا ، جمهوريّة تشيك ، كرواتيا ، هولندا ، لوكسمبورغ ، ايرلندا ، بلجيكا ، فرنسا ،  ألمانيا ،اليونان ، اسبانيا ، البرتغال ، ايطاليا ، السويد ، البوسنة و الهرسك ، كندا ، المكسيك ، الارجنتين ، كولومبيا ، برازيل ، تشيلي ، سنغفورة ، ماليزيا  تايوان ، السلفادور ، قبرص ، باكستان ، نيوزيلندا ، فلبين ، جامايكا ، كوريا الجنوبيّة ، السّعوديّة ، الأردن ، لبنان ، فلسطين ، جهوريّة إفريقيا الوسطى .